عدم پرداخت یارانه بخش صنعت زنگ خطری برای اشتغال شهرهای صنعتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم صادق زاده با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب کرده بود که 30 درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون را به بخش تولید اختصاص دهد اظهار داشت: با این وجود در سالجاری این رقم به 20 درصد کاهش یافته و دولت نه تنها از پرداخت این میزان هم حتی به شکل تسهیلات خودداری کرده است.

صادق زاده با تاکید بر اینکه اگر این منابع در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد بسیاری از مشکلات آن‌ها رفع می شود، گفت: ما از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم دولت را مکلف به اجرای تکالیف قانونی خود مبنی بر بازتوزیع درآمد در بخش تولید کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر با ابراز نگرانی از ادامه این روند خطاب به دست‌اندرکاران اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یادآور شد وقتی تولید و صنعت به این شکل فراموش شود سرمایه گذاری و اشتغال نیز تعطیل خواهد شد.

وی همچنین موضوع قاچاق و واردات بی رویه کالاهای خارجی را از دیگر مسایل پیش روی فعالیت صنایع کشور عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر حضور کالاهای ارزان قیمت و در عین حال بی کیفیت سبب شده تا بازار ایران در قبضه صنایع خارجی به ویژه کارخانجات چینی‌ها درآید و هرچه بیشتر زمینه تعطیلی کارگاه های تولیدی فراهم کند.

صادق زاده از رژه کالاهای چینی بر پیکره تولید داخلی به عنوان مسئله ای پراهمیت یاد کرد و گفت: متأسفانه به علت پایین بودن قیمت از این کالاها استقبال می‌شود ولی با وجود آنکه کیفیت چندانی ندارند بر بازار کشور تأثیر گذاشته و متأسفانه مسئولان چه در دولت و چه در مجلس در قبال آن برنامه منسجمی را بکار نگرفته‌اند.

رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تبریز و حومه با تاکید بر موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی را یادآور شد و گفت: پس از وعده های فراوان از مصوبه دو هزار و 500 میلیارد تومانی مجلس شورای اسلامی تاکنون 600 میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی بودجه معلوم نیست چرا تحقق نیافته است.

صادق زاده همچنین بحث افزایش حقیقی حقوق و عیدی و پاداش سالانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران را از خواسته های اصلی این قشر خواند و گفت: در سال 89 و 90 شاهد افزایش شش و 10 درصدی حقوق این قشر بودیم که به هیچ وجه همخوانی با تورم و گرانی ندارد و سفره های بازنشستگان و مستمری‌بگیران کم رنگ‌تر از قبل شده است که در این ارتباط انتظار داریم ماده 96 قانون تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق این قشر بر اساس نرخ رسمی تورم بانک مرکزی اجرایی شود تا این قشر حداقل بتواند یک زندگی ساده ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه بازنشستگان و مستمری‌بگیران در صورت عدم توجه به خواسته های منطقی آنان چاره ای جز تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی ندارند گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید دولت و سازمان تأمین اجتماعی را در قبال تعهدات قانونی خود مکلف کنند چرا که دلیلی برای بی پاسخ ماندن مطالبات قانونی بازنشستگان و مستمری‌بگیران که حتی مورد تایید قانون‌گذاران هم قرار گرفته است وجود ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز صیانت از سرمایه های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک صندوق بین النسلی متعلق به کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران را یک امر مهم عنوان کرد و گفت: اکنون سازمان تأمین اجتماعی بیش از 30هزار میلیارد تومان از سازمان‌ها و نهادهای مختلف طلبکار است و متأسفانه نه تنها برای پرداخت این بدهی‌ها اقدامی نمی‌شود بلکه با افزایش تعهدات برای این سازمان بدون تأمین نقدینگی حیات صندوق تأمین اجتماعی کشور را به مخاطره انداخته می‌شود.

صادق زاده افزود: در شرایطی که رئیس جمهور از قانون کار به عنوان یک قانون خوب یاد می‌کنند پیش نویس اصلاح 74 ماده از 203 ماده این قانون توسط دولت منتشر می‌شود آن هم با تغییراتی در موادی از قانون کار که کلاً شرایط را برای برخورداری کارگران از حداقل حقوق خود نیز محروم می‌کند.